أصبح مفهوم المواطنة رائجاً لأنه موجود في كل الخطابات وفي كل المشاريع الجماعية، سواء في المدرسة أو في الحي أو في الجمعيات. ونتيجة لذلك، يبدو الأمر وكأنه مبالغ في استخدامه إلى درجة أن المرء يشعر في بعض الأحيان بأنه لم يعد يعني شيئا. وبالتحديد، قد يجيب أحدهم، يتم استخدامه في كل مكان لأنه موجود في كل مكان. إننا نشهد اليوم توسعاً غير مسبوق للاعتبارات المدنية في الحياة اليومية، سواء في المجالين الخاص والعام، لأن المواقف أو الأحداث تصبح مدنية منذ اللحظة التي نطرح فيها السؤال حول العلاقة مع الآخرين.
تعتبر هذه العلاقة مع الآخرين سمة مميزة للعملية الديمقراطية التي ترسخ مبدأ المساواة في الحقوق للجميع. ولكن هذه المساواة أمام القانون سوف تظل شكلية إذا لم تكن مصحوبة بالإرادة السياسية للتحرك نحو المساواة الحقيقية للجميع أمام القانون، وخاصة من خلال منح حقوق جديدة لفئات معينة مختلفة من السكان من أجل الحد من المواقف غير المتكافئة. إن حقيقة أننا نفكر من منظور التمييز تشير إلى عدم شرعية الممارسات غير المتكافئة.
تَخلق المواطنة، باعتبارها علاقة مع الآخرين، الرابطة الاجتماعية والسياسية بين الأفراد في المجتمعات الديمقراطية. إنها توفر إمكانية المشاركة السياسية للجميع من خلال جعلهم أعضاء في صنع القرار في المجتمع السياسي (الحق في التصويت). فهي تضمن الحريات الفردية (حرية التعبير) وتضمن الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، ولكنها تحدد أيضا عددا معينا من الواجبات تجاه مجتمع المواطنين بأكمله (وخاصة احترام القوانين ودفع الضرائب).
سيكون من التبسيط إلى حد ما أن نفكر في المواطنة من حيث الحق في التصويت فقط. والأمر الأخير ليس سوى عنصر واحد من العلاقة مع الآخرين في المجتمع السياسي. إنها ليست ضرورية لكي يكون الإنسان مواطناً، ولكنها تشكل عنصراً أساسياً في المواطنة الديمقراطية بحد ذاتها.
إن الرابطة الاجتماعية بين أعضاء المجتمع الوطني الواحد هي رابطة سياسية قبل كل شيء. إنها لا تنشأ كشكل من أشكال الانتماء، بل هي تعبير عن المشاركة السياسية في جميع المجالات، سواء في الأسرة أو على المستوى المحلي (في البلدية) أو على المستوى الإقليمي أو الوطني، أو حتى الدولي.
فالقيام بدور الأب أو الأم أو الطالب أو السائق أو العامل أو أي مهنة أخرى، هو تعبير عن علاقة مدنية بقدر ما هو تعبير عن التزام سياسي على مستويات مختلفة (اللجنة، الحي، الحزب السياسي، العمل الخيري، العمل الإنساني). (أو جمعية بيئية، أو نقابة، أو دعم مشروع تنموي في بلد فقير) أو العضوية في جمعية، سواء كانت ثقافية، أو رياضية، أو سياسية.
إن المواطنة لا تصور المواطن كفرد حقيقي له عيوبه وروابطه العائلية والدينية من الماضي، بل كإنسان مثالي قادر على تحرير نفسه من انتماءاته القديمة من أجل تحرير نفسهم والعيش وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان والمواطن. وإذا نظرنا إلى الأمر بهذا المعنى، فإن المواطنة هي مشروع سياسي أكثر منها واقعًا بحكم الأمر الواقع، وبالتالي فإنها تتطلب نشر جهد تعليمي كبير حتى يتمكن الرجال والنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتزام بهذه العلاقة الديمقراطية، وتعريفهم كأعضاء في مجتمع أكبر: المجتمع السياسي، أي مجتمع المواطنين.
