الرؤية السياسية والفكرية

نؤمن بتعزيز الديمقراطية المحلية، إلغاء وصاية المركز على الأطراف، أي إلغاء الرقابة المباشرة من قبل الدولة المركزية. يجب أن يكون للأقاليم هيئة تنفيذية منتخبة بالاقتراع العام المباشر.. وبالإضافة إلى ذلك، تحصل السلطات المحلية على الموارد المالية المناسبة والمتاحة بشكل مباشر لممارسة مهامها السياسية والاقتصادية الإقليمية.

الإقليمية التي نؤمن بها هي موقف يهدف إلى الدفاع عن مصالح وهوية مناطق معينة أو مجموعة من المناطق، سواء كانت رسمية أو تقليدية (تقسيمات إدارية أو سياسية، تقسيمات فرعية للدول أو وحدات فرعية للدولة). داخل الدولة، وفي إطار سياسي، تهدف الإقليميات إلى منح المناطق حريات سواء سياسياً أو اقتصادياً. وتصبح المناطق بعد ذلك بمثابة مستوى وسيط بين السلطة المركزية للدولة والمؤسسات المحلية.

تشير الإقليمية إلى نهج يقدِّر الخصوصيات الثقافية أو التاريخية أو الجغرافية أو الاقتصادية لمنطقة ما في علاقة برؤية أكثر مركزية أو موحدة للبلد. إن الإقليمية مطلوبة لأسباب عديدة، تختلف باختلاف السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

إن البحث عن الإقليمية يرتكز على عدة دوافع اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وهوياتية. وفيما يلي الأسباب الرئيسية التي تدفعنا إلى اعتماد هذه النماذج:

• الاعتراف بالتنوع الثقافي:
  إن الإقليمية تسمح للمجتمعات المختلفة، وخاصة تلك التي تتميز ثقافيا أو لغويا أو تاريخيا، بالحفاظ على هويتها.
• الاعتراف بالهوية الإقليمية:
  تتمتع العديد من المناطق بثقافات أو لغات أو تقاليد مميزة تجعلها فريدة من نوعها. إن الإقليمية تجعل من الممكن الدفاع عن هذه الخصوصيات ضد أي تسوية ثقافية محتملة تفرضها القوى المركزية.
• الاستقلال المحلي واللامركزية في السلطة:
  تعمل هذه النماذج على تعزيز إدارة الشؤون المحلية بشكل أفضل. تسمح الإقليمية للحكومات المحلية أو الإقليمية باتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها المحددة. يمكن أن تكون الإقليمية بمثابة استجابة لمركزية السلطة في مركز واحد، يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنه بعيد عن الحقائق المحلية. ومن خلال الدعوة إلى الإقليمية، فإننا نسعى إلى تقريب سلطة اتخاذ القرار من المواطنين، مما قد يؤدي إلى إدارة أفضل للسياسات المحلية واستجابة أكبر لاحتياجات السكان. يمكن اعتبار السلطة المركزية بمثابة قمع للتنوع الإقليمي. إن الإقليمية هي إذن طريقة للرد على هذا التوحيد، من خلال المطالبة بمزيد من الاعتراف والحرية لكل منطقة.
• الحد من التوترات والصراعات:
  تساعد الإقليمية في الحد من التوترات السياسية أو العرقية أو الطائفية. ومن خلال توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق أو المجموعات المختلفة، تتيح هذه النماذج إمكانية إدارة الاختلافات سلمياً وتجنب الصراعات العنيفة أو الانفصالات الجذرية.
• الكفاءة الإدارية:
  إن الإقليمية يمكن أن تسمح بإدارة أكثر كفاءة للموارد والسياسات، بما يتلاءم مع الواقع المحلي. ومن خلال وجود هياكل أقرب إلى المواطنين، يمكن اتخاذ القرارات بشكل أسرع وبطريقة أكثر استهدافا، مما يجعل الحكم أكثر استجابة للاحتياجات المحلية.
• إدارة التفاوتات الاقتصادية:
  ويمكن أن تسمح الإقليمية أيضًا بإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين المناطق المختلفة، وخاصة في البلدان التي توجد فيها فوارق اقتصادية كبيرة. ويساعد هذا على الحد من التفاوتات وتحفيز المناطق الأقل نمواً من خلال منحها المزيد من سلطات اتخاذ القرار والوصول إلى الموارد الملائمة لاحتياجاتها. العدالة الاقتصادية في بلدنا غير متطورة بشكل متساوٍ، حيث تستفيد بعض المناطق من موارد أو بنية تحتية أكبر من غيرها. يمكن النظر إلى الإقليمية باعتبارها وسيلة لتعزيز التنمية المتوازنة من خلال المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي لإدارة الموارد الاقتصادية المحلية بشكل أفضل.
• تعزيز الاستقرار السياسي:
  يمكن للنموذج الإقليمي أن يعزز الاستقرار السياسي للبلاد من خلال تقديم شكل من أشكال التسوية بين مطالب المركزية واللامركزية في السلطة. وهذا من شأنه أن يسمح لمجموعات مختلفة بتقاسم السلطة دون اللجوء إلى العنف أو الصراع الداخلي.
• التجريب والابتكار السياسي:
  إن الإقليمية تسمح للمناطق بتجربة سياسات يمكن بعد ذلك تكييفها أو تطبيقها على مناطق أخرى من البلاد. ويساهم هذا في تعزيز الابتكار في مجال الحكم، مما يسمح لمناطق مختلفة باختبار نهج جديدة أو مختلفة للسياسات العامة.

باختصار، إن البحث عن الإقليمية غالباً ما يكون مدفوعاً بالرغبة في إدارة التنوع الداخلي للبلاد بشكل أفضل، ومنح المزيد من السلطة للمناطق والمجتمعات المحلية، وضمان استقرار سياسي واجتماعي أكبر. وتتيح هذه النماذج إمكانية الاستجابة للخصوصيات المحلية مع الحفاظ على الوحدة الوطنية. إن الدعوة إلى الإقليمية هي الرغبة في تعزيز استقلالية المناطق، وحماية هويتها الثقافية، وضمان إدارة محلية أفضل للشؤون العامة. وهي أيضًا طريقة للرد على الآثار السلبية للمركزية والدفاع عن التوازن بين المناطق والسلطة المركزية.